كشف مكتب الدفاع عن الأراضي الوطنية ومقاومة الاستيطان الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يعمل على تسريع خطوات الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، من خلال المصادقة على ما يسمى "خطة تنظيم الأراضي".

وأفادت التقرير الصادر عن المكتب أن سلطات الاحتلال أعادت فتح عدد من الملفات التي جمدتها منذ سنوات، بانتظار التوقيت السياسي المناسب.

وجاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأمني والسياسي في الكنيست الأسبوع الماضي على إعادة تفعيل خطة تنظيم الأراضي في الضفة الغربية.

وينص القرار على استئناف عمليات التسجيل الرسمي وتنظيم ملكية الأراضي في الضفة الغربية، مع التأكيد على أن جميع الوثائق والخرائط والتصاريح الصادرة عن السلطة الفلسطينية في هذه المناطق تعتبر "باطلة قانونيًا" وغير معترف بها داخل الاحتلال الصهيوني.

 كما كلفت قوات الاحتلال بمنع أي أنشطة فلسطينية تتعلق بتنظيم الأراضي، ومنع دخول الطواقم الفنية للمناطق المستهدفة، وعرقلة الدعم الدولي المقدم لهذه المشاريع. وطُلب من السلطة الفلسطينية وقف هذه الأنشطة مباشرة.

وأكد التقرير أن هذا التحرك يتجاهل خريطة الطريق الدولية لعام 2003، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، وقرارات محكمة العدل الدولية لعام 2024، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأظهر التقرير أن مجالس المستوطنين، ولجان الكنيست، والبيروقراطية الحكومية تسير بخطوات متسارعة نحو توسيع المستوطنات في ما يُعرف بـ"المنطقة C" من الضفة الغربية، بهدف إضفاء شرعية قانونية على عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي.

ووفقًا للتقرير، تُعد خطة تنظيم الأراضي التي تنفذها سلطات الاحتلال أخطر مشروع يهدف إلى إنشاء بنية قانونية تمهد للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة C.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تستهدف مباشرة حقوق الملكية للفلسطينيين في هذه المناطق، بما في ذلك الأراضي التابعة للدولة الفلسطينية المحتلة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في عام 2006 مشروعًا تجريبيًا بتمويل من الحكومة الفنلندية لتنظيم الأراضي في شمال الضفة الغربية، لكنه توقف لاحقًا بسبب المعيقات الصهيونية.

وتعود جذور النزاع القانوني إلى ما بعد احتلال عام 1967، عندما أصدر الاحتلال قرارًا (رقم 291) في عام 1968 بوقف عمليات تنظيم الأراضي، مما خلق بيئة قانونية مشوشة فيما يتعلق بملكية الأراضي. واستُخدمت قرارات لاحقة مثل قرارات الاستيطان عام 1979، وتشكيل وحدة الرقابة المركزية في "الإدارة المدنية" عام 1983، لتعزيز السيطرة على الأراضي وتوسيع الاستيطان.

كما أقر الكنيست في عام 2016 "قانون تنظيم الأراضي"، الذي كان يهدف إلى نقل ملكية أراضٍ فلسطينية خاصة إلى المستوطنين، في خرق واضح للقانون الدولي، لكن المحكمة العليا الصهيونية أوقفت تنفيذ القانون بعد دعاوى قدمتها منظمات حقوقية، معتبرة أنه يميز ضد الفلسطينيين وينتهك حقوقهم في الملكية.

ورغم ذلك، يخشى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان من أن حكومة الاحتلال ستواصل الاستيلاء على الأراضي بطرق بديلة، خصوصًا بعد إعلان عام 2025 "عام الحسم"، ما يشير إلى نوايا متزايدة لتسريع الضم الفعلي.

وأكد التقرير أن الاحتلال يتجه نحو شرعنة الضم في "المنطقة C" من الضفة الغربية، في تحدٍ مباشر للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي أقرت في جلسة لها بتاريخ 19 يوليو 2024 في لاهاي، بأن وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة إخلاء المستوطنات. (İLKHA)